خدمات وکالت مشارکت در ساخت گروه وکلای دادخانه

رأی داور اصولاً لازم‌الاجراست، اما در موارد محدودی مانند تخلف آشکار از قوانین، امکان درخواست ابطال آن در دادگاه وجود دارد.

مالک باید مالک رسمی و قانونی ملک باشد یا دست‌کم بتواند مالکیت خود را با سند یا رأی قطعی دادگاه اثبات کند و همچنین ملک از نظر حقوقی (عدم بازداشت، عدم معارض) و فنی (امکان صدور پروانه) وضعیت مناسبی داشته باشد.

مسئولیت می‌تواند بر عهده سازنده، مهندس ناظر یا حتی طراح سازه باشد؛ اما در برابر خریدار، اصل بر مسئولیت اشخاصی است که در ساخت نقش داشته‌اند و قرارداد باید نحوه رجوع به آن‌ها را مشخص کند.

اصل بر لزوم قرارداد است و تغییر درصدها فقط با توافق جدید طرفین امکان‌پذیر است؛ بهتر است از ابتدا در قرارداد، سازوکار مواجهه با نوسانات شدید قیمت دیده شود.

باید در قرارداد حدود اختیارات سازنده برای پیش‌فروش، نحوه تقسیم وجوه دریافتی و تعهد به حفظ حقوق مالک مشخص شود و بهتر است پیش‌فروش‌ها با امضای هر دو طرف یا با اطلاع رسمی مالک انجام گیرد.

ثبت قرارداد در سامانه املاک و دریافت کد رهگیری، به شفافیت معامله، جلوگیری از تنظیم قراردادهای موازی روی یک ملک و اثبات تاریخ و مفاد توافق در مراجع قضایی کمک می‌کند.

می‌توان از تنظیم سند رسمی تعهد به انتقال در آینده، رهن سهم مالک به نفع سازنده، یا درج شروط الزام‌آور در قرارداد استفاده کرد تا هم سازنده مطمئن باشد و هم مالک، کنترل ملک را از دست ندهد.

گرفتن استعلام ثبتی برای اطلاع از وضعیت مالکیت، بازداشت‌ها، رهن و حقوق تبعی ملک از مهم‌ترین اقدامات پیش از امضای قرارداد مشارکت در ساخت است.

اصولاً صدور سند تفکیکی منوط به اخذ پایان‌کار و صورت‌مجلس تفکیکی است؛ قبل از آن، معمولاً فقط تعهد به انتقال در اسناد رسمی قابل تنظیم است.

بله، طرفین می‌توانند مرجع داوری را یک مرکز داوری معتبر یا هیئت خاصی قرار دهند تا تمامی اختلافات ناشی از قرارداد در آن مرجع رسیدگی شود.