خدمات وکالت ارث و وصیت گروه وکلای دادخانه

رسیدگی به پرونده کلاهبرداری ملکی – توسط کانون وکلای دادخانه

حاج علی کریمی، پیرمرد بازنشسته‌ای بود که برای تأمین آرامش دوران بازنشستگی، قراردادی برای خرید خانه منعقد کرد. او بخشی از مبلغ ملک را پرداخت نمود و قرار شد مابقی در تاریخی مشخص تسویه شود. اما پیش از موعد، حاج علی به‌طور ناگهانی فوت کرد.

پس از فوت، خانواده متوجه شدند فروشنده نه قصد فروش واقعی ملک را داشته و نه شرایط قرارداد را رعایت کرده است. او با سوءاستفاده از کهولت سن خریدار، بخشی از پول را تصاحب کرده و حتی تلاش کرده بود ملک را به شخص دیگری بفروشد. وارثان که توان پرداخت مابقی مبلغ را نداشتند، در خطر از دست دادن سرمایه اولیه قرار گرفتند.

با مراجعه وارثان به کانون وکلای دادخانه، تیم حقوقی ما پس از بررسی قرارداد و شواهد، ثابت کرد که معامله با سوءنیت و سوءاستفاده از وضعیت خریدار انجام شده است. سپس با استناد به قوانین مدنی و اصول وراثت، نشان دادیم که وراث مسئول پرداخت باقی‌مانده وجه نیستند.

در نهایت، دادگاه با پذیرش استدلال وکلای دادخانه، قرارداد را باطل اعلام کرد و فروشنده ملزم به بازگرداندن مبلغ اولیه و پرداخت خسارت شد. این حکم علاوه بر حفظ حقوق مالی خانواده حاج علی، فروشنده متخلف را نیز با مجازات قانونی مواجه ساخت.

این پرونده نشان داد که حتی در معاملات پیچیده ملکی نیز می‌توان با پیگیری حقوقی مستند از تضییع حقوق افراد جلوگیری کرد.

رسیدگی به اختلاف ارث و احقاق حق وراث – توسط کانون وکلای دادخانه

یکی از پرونده‌های چالش‌برانگیز مؤسسه حقوقی دادخانه مربوط به خانم زهرا کمالی بود. پس از فوت پدر ایشان، میان ورثه اختلافات جدی بر سر تقسیم ارث به وجود آمد. در این میان، یکی از وراث با سوءاستفاده از ناآگاهی سایر اعضای خانواده، اسناد را به گونه‌ای تنظیم کرده بود که مانع رسیدن خانم کمالی به سهم قانونی‌اش شود.

در مرحله نخست، دادگاه بدوی به دلیل ارائه ناقص شواهد و دفاعیات ضعیف، رأی را به نفع فرد متخلف صادر کرد. این حکم برای خانم کمالی بسیار سنگین بود و او را در شرایطی قرار داد که عملاً از حقوق مسلم خود محروم می‌شد.

خانم کمالی برای پیگیری جدی‌تر موضوع به کانون وکلای دادخانه مراجعه کرد. تیم حقوقی ما با بررسی دقیق اسناد وراثت، شهادت شهود و قوانین مدنی مرتبط با ارث، ایرادات رأی اولیه را شناسایی کرد. سپس با تدوین لایحه‌ای جامع و ارائه استدلال‌های حقوقی روشن، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داد.

در نهایت، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش استدلال‌های ارائه‌شده، رأی قبلی را نقض کرد و حق قانونی خانم کمالی در ارثیه پدری بازگردانده شد. این پرونده نشان داد که حتی در شرایطی که رأی اولیه ناامیدکننده است، پیگیری تخصصی و دقیق می‌تواند نتیجه را تغییر دهد و عدالت برقرار گردد.