پاسخ کوتاه این است: بله، اما نه برای همه چیز.
نظام قیمتگذاری در ایران ترکیبی است؛ نه کاملاً آزاد، نه کاملاً دستوری. یک مدل «دوگانه و گاهی متناقض».
بیایید تفکیک کنیم.
در کالاهای عادی و غیرحساس
بخش بزرگی از بازار، مخصوصاً کالاهای غیرضروری، خدمات خصوصی، پوشاک، لوازم دیجیتال و بسیاری از خدمات حرفهای، عملاً با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمتگذاری میشوند. یعنی فروشنده آزاد است قیمت تعیین کند، مشروط به اینکه گرانفروشی تعزیراتی (خلاف ضوابط اعلامی) انجام ندهد.
اما در کالاهای اساسی و حساس
دولت در حوزههایی مثل:
- نان
- دارو
- سوخت
- برق و گاز
- برخی مواد غذایی اساسی
- خودرو (در دورههایی)
مستقیم یا غیرمستقیم دخالت میکند. اینجا قیمت یا سقف قیمت توسط نهادهای تنظیمگر تعیین میشود.
پس «آزادی قیمت» مطلق وجود ندارد؛ بلکه آزادی مشروط است.
یک نکته مهم حقوقی:
حتی در بازارهای نسبتاً آزاد، اگر فروشنده با تبانی، احتکار، فریب یا قیمتسازی غیرواقعی قیمت را بالا ببرد، ممکن است مشمول تخلف تعزیراتی شود. یعنی آزادی اقتصادی با مسئولیت قانونی همراه است.
اینجا یک تناقض جالب اقتصادی شکل میگیرد:
بازار آزاد میخواهد قیمت را به تعادل برساند،
اما سیاستگذار میخواهد از شوک و فشار اجتماعی جلوگیری کند.
نتیجه؟ مدلی میانی که بسته به کالا، زمان و شرایط تغییر میکند.
جمعبندی دقیق:
در ایران «قیمتگذاری آزاد مطلق» وجود ندارد. برخی بازارها آزادند، برخی تنظیمشدهاند، و برخی بین این دو شناورند. آزادی قیمت همیشه در چارچوب قوانین ضدگرانفروشی و نظارت تعزیرات تعریف میشود.
