صدور فاکتور صوری، از نظر حقوقی شوخی بردار نیست.

فاکتور صوری یعنی صورتحسابی که معامله واقعی پشت آن وجود ندارد یا مبلغ و موضوع آن خلاف واقع درج شده است؛ معمولاً برای کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های قابل قبول، دریافت تسهیلات یا جابه‌جایی غیرشفاف پول استفاده می‌شود. این دیگر یک «خطای اداری» ساده نیست؛ در...

فاکتور صوری یعنی صورتحسابی که معامله واقعی پشت آن وجود ندارد یا مبلغ و موضوع آن خلاف واقع درج شده است؛ معمولاً برای کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های قابل قبول، دریافت تسهیلات یا جابه‌جایی غیرشفاف پول استفاده می‌شود. این دیگر یک «خطای اداری» ساده نیست؛ در بسیاری از موارد عنوان مجرمانه پیدا می‌کند.

از منظر مالیاتی، استفاده یا صدور فاکتور غیرواقعی می‌تواند مشمول جرایم سنگین مالیاتی شود؛ از جریمه‌های چندبرابری تا محرومیت از برخی معافیت‌ها. اگر قصد فرار مالیاتی احراز شود، موضوع می‌تواند به تعقیب کیفری هم برسد.

در قانون مجازات اسلامی و قوانین مالیاتی، عناوینی مثل جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال نامشروع یا فرار مالیاتی بسته به شرایط پرونده قابل طرح است. مجازات می‌تواند شامل جریمه نقدی سنگین و حتی حبس باشد، به‌ویژه اگر شبکه‌ای یا سازمان‌یافته باشد.

یک نکته ظریف اما مهم:

سیستم‌های مالیاتی امروز داده‌محور شده‌اند. تطبیق اظهارنامه‌ها، سامانه مودیان، صورت‌حساب الکترونیکی و گزارش‌های بانکی، کشف عدم انطباق را ساده‌تر از گذشته کرده‌اند. فاکتور صوری در عصر دیتابیس‌های متصل، ردپای دیجیتال به جا می‌گذارد.