اگر فروشنده ملک دو قیمت اعلام کرد، چراغ زرد را جدی بگیر.
در معاملات ملکی معمولاً یک قیمت «واقعی» برای توافق وجود دارد و یک قیمت «صوری» که بعضی افراد برای درج در مبایعهنامه پیشنهاد میکنند؛ اغلب با این توجیه که مالیات یا عوارض کمتر شود. اینجا همان نقطهای است که ریسک حقوقی شروع میشود.
وقتی در قرارداد عددی پایینتر از مبلغ واقعی درج شود، چند پیامد مهم دارد:
اول: در صورت اختلاف یا فسخ معامله، دادگاه و اداره ثبت فقط به مبلغ مندرج در قرارداد استناد میکنند. اگر شما واقعاً ۵ میلیارد پرداخت کردهاید ولی در مبایعهنامه ۳ میلیارد نوشته شده، اثبات ۲ میلیارد اضافی کار سادهای نیست. بار اثبات با شماست.
دوم: اگر معامله به هر دلیل باطل شود، استرداد وجوه بر اساس سند رسمی یا قرارداد مکتوب انجام میشود. پولی که «خارج از قرارداد» دادهاید، وارد منطقه خاکستری میشود.
سوم: اعلام قیمت صوری میتواند مشمول عناوین تخلف مالیاتی یا حتی جرم باشد. کاهش عمدی ارزش معامله برای فرار از مالیات، بازی با قانون است؛ و قانون معمولاً حافظه خوبی دارد.
چهارم: در صورت استفاده از تسهیلات بانکی، اختلاف بین قیمت واقعی و قراردادی میتواند برای بانک مسئلهساز شود و حتی به فسخ تسهیلات بینجامد.
در عمل، دو قیمتی بودن معامله اغلب یکی از این سناریوهاست:
یا تلاش برای کاهش مالیات،
یا تلاش برای فریب یکی از طرفین،
یا زمینهسازی برای دعوای بعدی.
