گر دولت در دورهای مشخص، سقف افزایش اجاره تعیین کرده باشد (مثل برخی سالها که درصد افزایش مجاز اعلام میشود)، مطالبه بیش از آن سقف میتواند تخلف باشد و قابل پیگیری از طریق شورای حل اختلاف یا مراجع تعزیراتی.
اگر قرارداد هنوز مدت داشته باشد و موجر بخواهد در میانه قرارداد، مبلغ را یکطرفه افزایش دهد، چنین اقدامی فاقد وجاهت قانونی است. تا پایان مدت قرارداد، همان شرایط قبلی معتبر است مگر با توافق دو طرف.
اگر رفتار موجر بهگونهای باشد که با فشار یا تهدید بخواهد مستأجر را مجبور به افزایش غیرمنطقی کند، موضوع میتواند جنبه حقوقی پیدا کند.
در عمل، بازار اجاره ترکیبی از عرضه و تقاضاست. بالا بودن قیمت ممکن است از نظر اقتصادی ناعادلانه بهنظر برسد، اما تا زمانی که خلاف قانون یا برخلاف قرارداد نباشد، الزاماً غیرقانونی نیست.
بنابراین باید سه چیز را بررسی کرد:
۱) آیا سقف قانونی برای آن سال و شهر اعلام شده؟
۲) آیا قرارداد فعلی هنوز اعتبار دارد؟
۳) آیا افزایش با رضایت طرفین بوده یا تحمیل شده؟
